كهرباء الخليل

رام الله - في خطوة استراتيجية مُتقدمة لتعزيز استقرار التيار الكهربائي في مدينة الخليل، وقّعت كهرباء الخليل، أمس الثلاثاء الموافق 25/11/2025، اتفاقية تزويد بالطاقة الكهربائية مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وذلك في مقر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في مدينة رام الله، وبرعاية وحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وبدعم وتمويل من البنك الدولي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور نائب رئيس بلدية الخليل الدكتورة أسماء الشرباتي، ورئيس سلطة الطاقة المهندس أيمن إسماعيل والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ورئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء الدكتور عماد بريك، بالإضافة إلى عضوا المجلس البلدي الأستاذ محمد النهنوش والأستاذ عمر القواسمي، ومدير عام كهرباء الخليل الأستاذ حازم النتشة، إلى جانب عدد من المهندسين والمدراء والمستشار القانوني ومسؤول العلاقات العامة في كهرباء الخليل، ولفيف من أعضاء مجالس وإدارة المؤسسات الشريكة بالاتفاقية، بما يعكس الأهمية العليا لهذه الاتفاقية على مستوى المدينة والمؤسسة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تزويد مدينة الخليل بالتيار الكهربائي بقدرة (30) ميغا واط من محطة تحويل بيت أولا، عبر الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، بما يضمن توفير قدرة إضافية ومستقرة للشبكة الكهربائية في المدينة، ويحسّن جودة الخدمة ويعزز موثوقيتها في مختلف المناطق، وخصوصًا في أوقات الذروة، والجدير بالذكر أن هذه القدرة من المتوقع أن يتم ربطها في الشهور القادمة في حين تبذل جميع الأطرف جهودًا متنامية لمحاولة اتمام المشروع في بداية العام القادم حتى يتسنى لمدينة الخليل الاستفادة منها في هذا الشتاء إن أمكن.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته على مضي الحكومة بخطوات متسارعة نحو تنفيذ مبادرة أمن الطاقة، لتعزيز قدراتنا الذاتية نحو انتاج الطاقة وتحسين البنية التحتية، مشيرا الى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من العمل على تطوير البيئة التشريعية والتحتية، وصولا إلى استقلالية هذا القطاع.

وأعرب مصطفى عن سعادته لإنجاز هذه الاتفاقية، والتي ستوفر متطلبات إضافية أساسية لدعم صمود المواطنين ونهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة في محافظة الخليل.

بدورها، أكدت الدكتورة أسماء الشرباتي على حاجة مدينة الخليل لرفع القدرة منذ عدة سنوات منصرمة، إذ أن الخليل مدينة تجارية وصناعية ولديها حاجة كبيرة ومتزايدة للطاقة، وتعاني بالمقابل من النقص الكهربائي بشكل كبير مما يؤثر سلباً على فرص التوسع والاستثمار، موضحةً أن هذا المشروع يأتي كخطوة كبيرة لتحقيق الاستقرار الكهربائي الخدماتي، وثمّنت الشرباتي جهود الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء في دعم صمود أهالي مدينة الخليل وتعزيز البنية التحتية للمدينة، مؤكدةً أن هذه الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الكهربائي الخدماتي، وتفتح آفاقًا واسعة لمشاريع تنموية واقتصادية مستقبلية.

من جانبه، أكد أيمن إسماعيل أن سلطة الطاقة تسير بخطة طموحة نحو زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة المتجددة لتصل إلى 30% بحدود عام 2030، بالتزامن مع مواصلة العمل على تطوير شبكات الطاقة التقليدية من خلال بناء محطات فلسطينية، واتفاقية اليوم هي ترجمة حقيقية لهذه المساعي.

ومن جهته، قال عماد بريك: " إن هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة، بل هي التزام تاريخي بوضع نهاية لأزمة كهرباء الخليل، التي طالما أرّقت المواطنين وأثقلت كاهل الاقتصاد، وهي خطوة ستمكّن محافظة الخليل من الحصول على إمداد مستدام وموثوق، ما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار في أهم مدننا الاقتصادية، وهي دليل على أننا بالتعاون والتخطيط المشترك، نستطيع تجاوز أعقد التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص".

وبدوره أكد مدير عام كهرباء الخليل، الأستاذ حازم النتشة، أن هذه الاتفاقية تمثل تحولًا محوريًا في مسار تطوير قطاع الكهرباء في المدينة، وتُعد من أهم الإنجازات الاستراتيجية التي تعمل عليها كهرباء الخليل بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة، مشيرًا إلى أنها ستساهم في الحد من الانقطاعات، وتقليل الأحمال الزائدة، وتحسين كفاءة الشبكة بشكل عام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى كهرباء الخليل على عملها في مدينة الخليل، ومن ضمنها تأسيس البنية التحتية للمشروع بشكل كامللاستقبال القدرة من محطة بيت أولا، وإنشاء خطوط ضغط متوسط جديدة، وتوسيع نطاق استخدام العدادات الذكية، إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية، بما ينسجم مع رؤية الحكومة الفلسطينية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقلالية التدريجية في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام الفعالية، أكدت كهرباء الخليل التزامها الدائم بمواصلة العمل والتطوير، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة لأبناء المدينة، ودعم القطاعات الاقتصادية والخدمية، بما يعزز صمود المواطنين ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.